الثلاثاء، أبريل 10، 2018

الشخصية الشعبوية و تأثير العقل الجمعي

إن ‏من أكبر العقبات الخطيرة التي تواجه نمو حس الادراك و التفكير المنطقي السليم و استخدام ميزات العقل البشري الاساسية، هي انسياقك الشخص طواعية خلف عاطفة العقل الجمعي و الخطاب الشعبوي بالمطلق، فتجعله لا يبحث عن حلول بقدر ما يبحث عن شماعة يعلق عليها الاخطاء و خلق مبررات غير حقيقية.

الشخصية ‏الشعبوية لا تكون رأي مبني من منطلق منطقي، ولكن من مفهوم عاطفي، فالشخص الشعبوي دائما يحب أن يسمع ما يذغذغ به مشاعره و يأتي على هواه و يبحث عن الشبيه في الفكرة و العاطفة بغض النظر عن أي شيء، و ان تحدثت معه بالعقل و بما يخالف عاطفته التي تربى عليها فسوف يغضب منك و يششك في ولائك.

هذه الشخصية تعود للتفكير المنطقي عندما تصاب بالصدمة أو يحدث له حدث يشعرها بالندم أو يظهر له مدى كونه مخطئ في تسليم عقله و السير خلف العقل الجمعي بدون وعي، مع ان عقله الباطن يقول له دائما ان قضيته عادله، و لكن مع اول حدث لعقل الجمعي يحكي عقله الباطن، يستعيد تفكيره الشعبوي بكل سهولة و يزيح المنطق عن طريقة.

لهذا فإن الشخص الذي يستطيع أن يخرج من دائرة الفكر الشعبوي، يكون قد مر بتجارب عديدة حتى استطاع الاقتناع بشكل أو بأخر بعدم الانسياق وفضل إعمال العقل و أغلبهم للأسف يتحولون إلى ممارسة أسلوب غير عقلاني في إثبات خطأ ما كانوا عليه، وهذا ما يزيد تقوقع الشعبوي أكثر حول فكرته.

ان ‏الشعبوية (كفكرة) هي أحد ركائز العمل السياسي و الاجتماعي و هي تعتبر منهج سائد في جميع دول العالم خصوصا في حالة الحروب والأوضاع الاقتصادية المتدهورة، لهذا تتمحور الشعبوية في خطابها على الأمل و المستقبل مع الخوف و كراهية الاخر بشكل مطلق، للحفاظ على الجماهير.

وهذا ما يعتمد علية اليمين المتطرف في أوروبا و امريكا للحشد في تظاهرات و خطابات شعبوية تزيد الكراهية ضد المسلمين و الأقليات الأخرى، فلنأخذ ترامب كمثال على الخطاب الشعبوي و نجاحه، و عن كيفية استغلال (الفكر الشعبوي أو العقل الجمعي) في مخاطبة (الشخصية الشعبوية) لغرض الوصول للحكم و التمرد على السائد.

الشعبوي (كشخص) ينساق خلف فكرة (العقل الجمعي) مع انه يعتبر آني و وقتي ليس له ديمومة بالعمل السياسي، فقد يستدعى فقط لتلبية احتياجات السياسي في وقت معين مثل الانتخابات و الحروب و الازمات... و لكن بعدها مباشرة يتم تجاهله و تجاهل هذا الخطاب و ينظر له كغوغائي فيما إذا تعارضت المسارات بين العمل السياسي و توجه الشخصية الشعبوية.

‏جميعنا شعبويون في الأساس و لكن القليل منا من يمتلكون القدرة على الخروج من نمط ( العقل الجمعي/ الفكر الشعبوي) ليكون مفكر و منظرا يقود هو (العقل الجمعي)، و هؤلاء هم من يجب التحاور معهم و الاستفادة من رؤيتهم، و جعلهم قيادات، لأنهم هم من يحركون الشخصية الشعبوية لدى الجميع.

نتذكر جميع موجة الثورات العربية في 2011م و التي كانت أكبر تجمع للعقل الجمعي الذي تنساق بدون وعي خلف عاطفته في إسقاط الأنظمة العربية (الظالمة) الذي تحول إلى سلوك جمعي يتحرك على الأرض يتغذى عبر وسائل الإعلام التي كانت تزور الوعي الجمعي لاجل تسيطر على السلوك بكل يسر لصالح أجندات خاصة مستغلة حاجة المواطن العربي للتغيير.

إن عدم إدراك الفرد لحقيقة أن تأثير العقل الجمعي قد يقوده لإراديا إلى فعل أشياء و اكتساب سلوكيات تلغي الوعي و الضمير، فتجعل الهدف الأسمى هو هدف الجماعة فوق هدف الفرد، و تعتبر كل مخالف لهذا الهدف و ان كان اختلافه معه حول أشياء ثانوية هي بمثابة خيانة أو مدفوعة من الخارج.

فنتحول من الشعبوية إلى الشوفينية و التي تعني ‏(الوطنية المفرطة) و تعرف في علم الاجتماع بأنها المغالاة في الاعتقاد و التعصب الأعمى، مع غياب رزانة العقل و الإفراط في الانتماء و التفاني في التحيز لها مع العنجهية في التعامل و الحط من شأن الجماعات السياسية أو العرقية الأخرى بشكل دوني.

و ذلك عبر إطلاق الاتهامات الجزافية و استخدام مصطلحات ذات مدلولات و قولبة الآخرين في قوالب نمطية تسهل في تصنيفهم كأعداء و الإعلان عن نشر أسماء الخونة و أعطى الفرص للعودة إلى آخر الأساليب القمعية و الترهيبية التي تستخدم للمحافظة على أعضاء العقل الجمعي متحفزين.

و هذا أخطر ما يقدمه لنا (الخطاب الشعبوي و العقل الجمعي) فبدون إدراك الفرد لهذا المطب فإنه يساهم بشكل فاعل في التمكين في تأسيس نظام شمولي جديد و إعدام للحياة السياسية في المستقبل، بحجة ان الان يجب أن نكون صوتا واحدا و في المستقبل يحلها الباري.

إذا إلى متى سوف نظل منساقين كأفراد خلف السلوك و العقل الجمعي و الخطاب الشعبوي بحجة الانتصار للوطن و القضية و دعم الجهة السياسية التي ننتمي اليها و خلق زعامات جديدة مقدسة ؟

الإجابة اتركها لكم.

السبت، مارس 17، 2018

فرض السيادة و مرونتها في السياسة الخارجية

‏بعد ان قرأت خبر محاولة اغتيال الجاسوس الروسي في لندن من قبل المخابرات الروسية واتخاذ لندن قرار حازم بقطع العلاقات مع موسكو و الانسحاب من كأس العالم، قررت أن أحكي لكم فصلا صغيرا من تاريخ العلاقات بين اليمن الجنوبي و العراق الشقيق.

في اثناء انعقاد مؤتمر القمة العربية في بغداد نوفمبر 1978م، حاول نائب الرئيس العراقي انداك صدام حسين، تحسين العلاقات الثنائية بين اليمن الجنوبي (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) و المملكة العربية السعودية التي تأثرت كثيرا بأحداث اغتيال الرئيس احمد حسين الغشمي في اليمن الشمالي و إعدام الرئيس سالم ربيع علي ( سالمين) في اليمن الجنوبي في يونيو من نفس العام.

بعد أن كانت هذه العلاقات قد تحسنت في عهد الرئيس سالمين الذي عمل على تطبيع العلاقات مع السعودية في الفترة التي سبقت تلك الاحداث، و نتيجة لتلك الأحداث المؤسفة، اصدر قرار من قبل مجلس جامعة الدول العربية بمقاطعة و تعليق عضوية اليمن الجنوبي في الجامعة في الاول من يوليو 1978م.

و أثناء انعقاد القمة العربية في بغداد يتحدث الرئيس علي ناصر عن لقائه مع صدام حسين و قال (لقد طلب صدام حسين إقامة قاعدة بحرية و جوية للعراق على جزيرة سقطرى في مقابل دعم العراق لليمن الجنوبي في تنمية الجزيرة في كل المجالات السمكية و الزراعية و السياحية)، وكان السبب حسب قول صدام له (بأن قوات العراق البحرية تواجه صعوبات في تطوير قدراتها في منطقة الخليج العربي).

و أضاف بأن (التعاون بين البلدين سوف يعزز مكانة اليمن الجنوبي استراتيجيا في المنطقة)، يقول الرئيس علي ناصر بانه (اعتذر لصدام حسين عن قبول هذا الأمر لأنه سيؤدي إلى تصعيد التوتر بالمنطقة و ان عدن لا تتحمل أعباء مثل هذا القرار بالوقت الحالي، خصوصا ان عدن كانت في عزلة بعد قرار المقاطعة)، و أضاف ( بأن ما يشاع عن وجود قاعدة عسكرية لسوفيتية على الجزيرة مجرد إشاعات غير صحيحة).

و بعد رفض هذا الطلب بدبلوماسية شديدة، ظلت بغداد تقدم مساعدات مادية و عينية لليمن الجنوبي، و ايضا سعت إلى إلغاء قرار مقاطعة اليمن الجنوبي في الجامعة العربية، سعيا لتوحيد الصف العربي في مواجهة مصر و مقاطعتها بسبب توقيع السادات على اتفاقية كامب ديفيد مع اسرائيل في سبتمبر 1978م، و الذي أدى ايضا الى نقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس.

و يصف الرئيس علي ناصر محمد علاقته الشخصية مع صدام حسين الجيدة و بأن الأخير - أي صدام- هو من شجعه على تدخين السيجار الكوبي (كوهيبا) و كان يرسله له بشكل مستمر عبر سفارة العراق في عدن أو عبر سفارة اليمن الجنوبي في بغداد ولم ينقطع إرسال السيجار حتى وقوع أحداث عدن في يونيو 1979م.

سنعود بلمحة بسيطة عن التاريخ السياسي للعراق قبل أن نحكي، ماذا حدث في عدن يونيو 1979م؟:

بعد إنقلاب حزب البعث في فبراير 1963م و استلام السلطة بعد اغتيال الرئيس عبدالكريم قاسم و الذي كان مدعوما من قبل الحزب الشيوعي العراقي، تقاتل الطرفان و تمت عمليات تصفية دموية سياسية بين الحزبين.

و بعد سنوات من الانقلابات و الأحداث السياسية الدموية في العراق، قرر حزب البعث في عهد الرئيس احمد حسن البكر و نائبة صدام حسين عام 1973م، دعوة المعارضة الممثلة بالحزب الشيوعي و الأحزاب الكردية، إلى التوحد تحت مظلة واحدة تدير شؤون العراق أسموه لاحقا ب (الجبهة الوطنية القومية التقدمية) و التي تأسست في 1974م.

و رغم هذا استمر حزب البعث في الاستحواذ منفردا بالسلطة و إزاحة معارضية، أما بالاغتيال او الإعتقال، تلك الفترة كانت عدن منارة و قبلة تستقطب جميع التنظيمات اليسارية و التحررية في الوطن العربي و ملجأ آمن للعديد من السياسيين العرب و خصوصا فلسطين و العراق و تونس و مصر و عمان و لبنان بقية الدول اليسارية في العالم.

نذكر هنا على سبيل المثال وليس الحصر، الفنان جعفر حسن و الباحث رشيد الخيون و الكاتب سلام عبود و الرفيق عبدالعباس سالم ابو عاهدين، و الكاتب فائز الحيدر و هذا غير قادة المنظمة التحرير و اخرون، وتم توظيفهم في القطاع العام و عينوا اساتذة في الجامعات و المدرسين و دكاترة طب، و أعطيت للمنظمات امتيازات لفتح أعمال تجارية متعددة، حتى ان بعضهم منحوا جوازات سفر يمنية.

أحد هؤلاء كان الدكتور توفيق رشدي، استاذ الفلسفة في جامعة عدن، و هو عراقي كردي من السليمانية و الحائز على درجة الدكتورة في الفلسفة من موسكو و كان عضو في الحزب الشيوعي العراقي و لأسباب سياسية و اجتماعية لم يستطع العودة إلى العراق.

فقرر التوجه إلى عدن مثل بقية الرفاق و عين أستاذا في جامعة عدن بعقد ممول من دولة الكويت الشقيقة، التي كانت تدعم اليمن الجنوبي و أيضا المعارضة العراقية، و نتيجة العلاقات الجيدة لتوفيق رشدي في جامعة عدن و بعض السياسيين الجنوبيين، و مكانته العلمية كأحد رواد الفلسفة العرب، رشحه الحزب الشيوعي العراقي، ليكون ممثلا له في اليمن الجنوبي.

هذا الترشيح لم يأتي على هوى توفيق رشدي الذي لم يكن من المؤيدين للتقارب بين حزب البعث و الحزب الشيوعي العراقي، هو ما وتر العلاقات بينه و بين قيادة الحزب الشيوعي العراقي الذي اتهمه بمحاولة عرقلة التحالف مع حزب البعث وذلك لعدم حضوره المناسبات التي يدعى لها من قبل سفارة العراق في عدن.

د.توفيق رشدي كان متزوج من روسية و لديه أبناء منها هم مقيمين في الاتحاد السوفيتي انداك، و كان يحاول جاهدا لم شمل أسرته معه في عدن و قدم طلبات للسفارة العراقية بهذا الخصوص ولكن طلبة عرقل من المخابرات العراقية.

في هذا الوقت بدأ حزب البعث برفع وتيرت الاغتيالات و التصفية السياسية و الاستفراد بالسلطة و اقصاء كوادر الحزب الشيوعي العراقي و السياسيين الاكراد و مطارتهم حتى خارج البلاد عبر سفارات العراق في الخارج.

ظنت القيادة السياسية في العراق، لمتانة العلاقات الثنائية بينها و بين القيادة السياسية في اليمن الجنوبي، انها لن تتأثر بما سيحدث، ففي الاول من يونيو 1978م، أصدرت المخابرات العراقية اوامرها لتنفيذ عملية اغتيال ضد الدكتور توفيق رشدي.

وهذا ما تم عندما تم رصد منزل د.توفيق رشدي الواقع في حي السكنية في المنصورة، و انتظاره حتى يخرج، وعند مشاهدتهم لتوفيق رشدي، نزلا من السيارة و اخبروه بموافقة السفارة على طلب لم الشمل مع عائلته و ان عليه التوقيع على ورقه كانت معهما لإتمام الإجراءات.

وعند رفضه التوقيع لعدم السماح له بقرأت محتوى الورقة، حاولوا سحبه إلى داخل السيارة ولكن توفيق صرخ ليستنجد بالناس في الشارع مما جعل الجيران يخرجون من النوافذ لمعرفة ما يحدث هنا، فأطلقوا عليه النار و لاذوا بالفرار.

أحد الجيران أبلغ أجهزتها الأمن و لحسن الحظ انه كان قد سمع الحوار بالكامل بين رشدي و القتلة، فتم رصد سيارة القتلة التي عبرت خط العريش مرور بساحل أبين حتى خورمكسر، و لم تتوقف في اي إشارة مرورية و شوهدت السيارة تدخل السفارة العراقية.

انتهت عملية الاغتيال و كما قلنا سابقا كانت القيادة في بغداد تظن أن قيادة اليمن الجنوبي لن تخاطر في خسارة صداقتها المتينة مع العراق بسبب حادث بسيط لمواطن عراقي يعيش على اراضيها.

خاب ظنهم للأسف، فقد أعتبرت عدن هذا الحدث (انتهاكا خطيرا لسيادتها)، و اتخذ قرار فوري بالرد بشكل حازم و قوي لمنع تكرار مثل هذا الأمر و أعطى درس قاسي لأي دولة كانت تعتدي على سيادة اليمن الجنوبي مره اخرى.

كان القرار بجلب القتلة من داخل السفارة العراقية بالقوة،و هو ما تم فقد حاصرت القوات العسكرية و الدبابات السفارة العراقية في خورمكسر، و استدعت وزارة الخارجية جميع ممثلي و أعضاء السلك الدبلوماسي للدول المعتمدين في عدن، لأطلاعهم على تفاصيل الجريمة و خرق السفارة العراقية للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها.

و طالبت السفير العراقي بتسليم القتلة الذين كانت لديهم حصانة دبلوماسية، وإلا سوف يتم اقتحام السفارة بالقوة، رفضت السفارة العراقية هذا الطلب، في هذه الأثناء قامة السلطات العراقية بقطع الماء و الكهرباء و الإتصالات عن سفارة اليمن الجنوبي في بغداد و رشقتها بالرصاص كنوع من الرد على حصار سفارتها في عدن.

انفرط شهر العسل بين البلدين، بغداد تلوح بقطع المساعدات المادية و المعنوية و (السيجار الكوبي) و تعطيل المصالح المشتركة التي كان يحتاجها اليمن الجنوبي بشدة في تلك الفترة، و عدن ترد "سلموا القتلة و إلا".

بهذا الوقت قرر تشيع جثمان الدكتور توفيق رشدي بجنازة رسمية حضرها قيادة المكتب السياسي لليمن الجنوبي و ممثلين البعثات الدبلوماسية في عدن و جمع غفير من القوى اليسارية العربية و الأجنبية اضافة الى حشود الشعبية كانت تهتف ضد الاغتيال و تردد شعارات الحزب الشيوعي العراقي و تم الدفن في مقبرة المنصورة.

المسألة أصبحت مسألة كرامة، قامة القوات العسكرية التي تحاصر السفارة العراقية في عدن بإطلاق قذيفة دبابة على سور السفارة كنوع من التهديد مما أطر أعضاء السفارة لأخذ الأمر بجدية فستسلموا بسرعة.

قررت عدن إجراء محاكمة علنية (رغم عدم اختصاصها) للمتهمين و بثت على التلفزيون و تابعتها صحيفة 14 اكتوبر، ليرى العالم اعترافات القتلة، المتهم الأول هو القنصل العراقي للسفارة العراقية في عدن و المتهم الثاني ضابط في المخابرات العراقية و يعمل حارس أمن للسفارة.

كان من ضمن الاعترافات التي بثها التلفزيون قصة الورقة التي أصر قتلت توفيق رشدي أن يوقعها لهم، و التي طلعت رسالة موجهة إلى أحد قادة الاكراد  (محمود عثمان) و الذي تربطه علاقة جيده بتوفيق رشدي، يزكي فيها حامل الرسالة لكي يلتحق بالحركة المسلحة الكردية، بغرض اختراق المخابرات العراقية للتنظيم الكردي المسلح.

و ايضا كشفت الاعترافات كيف أن المخابرات العراقية تدير عبر سفاراتها بالخارج شبكة إغتيالات و تجسس دولية مهمتها تعقب المعارضين و تصفيتهم إذا لزم الأمر، في النهاية قررت المحكمة إنهاء غير مختصة ، وتم تسليم القتلة للعراق لأنهم كما قلنا يحملون صفة دبلوماسية، و قررت عدن قطع العلاقات الدبلوماسية بينها بغداد، و تم أيضا قطع المساعدات المادية التي كانت بغداد تعطيها لعدن.

استمرت القطيعة بين البلدين حتى موعد انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في الطائف السعودية يناير 1981م، والتي اشتهرت باسم (قمة مكة المكرمة) و التي سعت فيها السعودية ممثلة بالأمير فهد بن عبدالعزيز انداك، في تقريب و جهات النظر و ترميم العلاقة الثنائية بين عدن و بغداد.

و يا لسخرية القدر، بغداد التي في 1978م كانت تتوسط لتحسين العلاقات الثنائية بين الرياض و عدن، بعد ثلاث سنوات فقط، الرياض في 1981م هي من تتوسط لتحسين العلاقات الثنائية بين عدن و بغداد.

و التي عادت إلى طبيعتها في 1982م، على الهامش يقول الرئيس علي ناصر محمد بأن ( بعد قطع العلاقات مع العراق استعاض بالسيجار الذي يرسله له الرئيس الكوبي فيديل كاسترو، و التي كانت تصنع له خصيصا و يطبع اسمه عليها حتى أحداث يناير 1986م).

ال‏خلاصة:

إن العلاقات الثنائية بين الدول تتسم بالمرونة و إن كانت ظاهرها القسوة و تعتمد على المصالح المشتركة و التوافق الإستراتيجية و مدى إحتياجات لتلك الدول لبعضها البعض دون المساس بالسيادة و هيبة تلك الدول مهما كانت نوعية العلاقة الثنائية.
____________________________________________

‏أدرج هنا قائمة بالمراجع التي استقيت منها الموضوع:

1)توفيق رشدي..ذكراك شوكة في عيون
https://t.co/Fl1m0TLqE9‎∾=2

2) علي ناصر محمد يتذكر . رفضنا طلب صدام بناء قاعدة في سقطرة الاخيرة
https://t.co/DFxuIfWl7A‎

3) وطن يبحث عن منفى ســـلام عبود
https://t.co/5TrdzhJhXz‎

‏4) بغداد وعدن.. قبل الحوثيين وبعدهم رشيد الخيون
https://t.co/DLKWNfizHX‎

5) المخابرات العراقية وإغتيال
الدكتور توفيق رشدي في عـدن
فائز حيدر
https://t.co/cUMSlC3duR‎

6) صيد عراقي أم صيد الغربان فائز حيدر
https://t.co/k4BUu7rSwx‎

‏7) قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التاسعة/بغداد _ 1978
https://t.co/SgGxmp6EZb‎

ملاحظة : إذا لم تفتح الراوبط انسخ عنوان الرابط بالعربي و اعمل بحث عنها بجوجل.

الثلاثاء، مارس 13، 2018

النزاع في القرن الافريقي

‏بمناسبة النزاع الحاصل اليوم بين جمهورية الصومال - مقديشو و جمهورية أرض الصومال - هرجيسا بخصوصا ميناء بربرة، اعتقد من واجبنا أن نعرف أكثر عن الصومال الشقيق.

‏ من الطبيعي ان حكومة مقديشو في الإقليم الجنوبي للصومال لا تعترف باي إقاليم مستقله، و هي لها كامل السيادة على الأقل (دوليا) على الأرضي الصومالية.

و لكن الواقع يقول عكس هذا فهرجيسا و جاروي (عاصمتا جمهورية ارض الصومال و ولاية بونتلاند) لهما استقلال كامل عن مقديشو بكل شيء و ليس استقلال أو حكم ذاتي كحكم كردستان الخاضع في كل شيء لسلطة الدولة المركزية في العراق.

‏عشان نفهم شوية لازم نعرف معلومات أكثر عن الصومال بعيدا أن الأهواء السياسية و العواطف
الصومال قومية كبيرة تعيش في القرن الأفريقي و تتكون من اجزاء في جيبوتي الفرنسية و جمهورية الصومال بشقيها البريطاني و الإيطالي و اوغادين في إثيوبيا و أجزاء حدودية مع كينيا الان.

الصومال كدولة مستقلة كانت مقسمة بين اقليم الشمال أرض الصومال المستعمر من قبل بريطاني و يسمى الصومال البريطانية و استقلت قبل شقيقتها صوماليا الايطالية في الجنوب بشهر واحد في 1960م.

و سعيا خلف تأسيس الصومال الكبرى بجميع فروعها سعى الشطرين بسرعة إلى إعلان الوحدة بنفس العام، و لكن بدأت تظهر المشاكل بسرعة نتيجة ممارسات السلطة المركزية في مقديشو، فبعد عام واحد من إعلان الوحدة استقال نواب البرلمان الممثلين عن اقليم أرض الصومال احتجاجا على الوضع السياسي الذي بدأ يتشكل لصالح الإقليم الجنوبي.

عندها شعر الشمال بانه تسرع بالوحدة خصوصا و بعد انقلاب 1969م بقيادة محمد سيد برى و سيطرته على مقاليد الحكم و تاسيسة لنظام شمولي عسكري و كرس هذا أيضا ان بعد استقلال جيبوتي عن فرنسا في 1977م رفض الصوماليين في جيبوتي الانضمام لجمهورية صومال.

نظام محمد سيد برى كان نظام قمعي شمولي شيوعي عسكري تعامل مع باقي القبائل في الاقليم الصومالية بشكل قاسي و دامي مما جعل الشمال يعزز فكرة الانفصال لديه، ولان في السبعينات كان الجيش الصومالي من أقوى الجيوش في افريقيا كان من المستحيل انتزاع الانفصال بالقوة.

ولكن أتت الرياح بما تشتهي السفن، قام الرئيس محمد سياد بري بخوض حرب ضروس مع إثيوبيا لاستعادة اقليم اوغادين أحد أقاليم الصومال الكبرى، وخسر المعركة رغم انه كان مسيطر و استعاد ارضي شاسعة من إقليم اوغادين بالكامل و هزم تقريبا إثيوبيا في الحرب.

لولا الدعم الروسيا ل‏إثيوبيا و تدخلها، مع العلم أن محمد سياد بري كان شيوعي و مؤسس للحزب الاشتراكي في الصومال و كذلك كان منغستو هيلا مريام زعيم إثيوبيا انداك، إلا ان روسيا و كوبا و اليمن الجنوبي انداك شاركوا في الحرب مع إثيوبيا ضد الصومال و رجحوا كفت اثيوبيا و تعد هذه الحرب أهم أسباب انهيار الجيش الصومالي فيما بعد.

‏ولهذا في مطلع الثمانينات تأسست حركة تحرير أرض الصومال العسكرية (الحركة الوطنية) في لندن و أخذت من أرضها في اثيوبيا قاعدة لها (الانتقام الاثيوبي) لتكوين جيش مقاتل دخلت حرب ضد قوات النظام الصومالي لمدة سنتين أسفرت إلى سيطرة قوات الحركة على جميع الأرضي في إقليم أرض الصومال عام 90م.

و نتيجة لانهيار الدولة المركزية في مقديشو 91م والي من أسبابها طبعا حرب أرض الصومال و النزاع على السلطة بعد سقوط نظام محمد سياد بري، تم الإعلان عن استقلال و قيام جمهورية أرض الصومال في 18 مايو 1991م علي حدودها المعترف بها عام 1960م و عاصمتها هرجيسا.

و لأن مصائب قوم عند قوم فوائد، فبعد إعلان الاستقلال و أعطى حركة تحرير أرض الصومال الحكم لمدة عامين لتشكل مجلس الشيوخ و الحكومة و دستور جديد و تنشئ جميع مظاهر الدولة، كانت الحرب الاهلية في الجنوب الصومالي مقديشو فرصة كبيرة للشمال لتأسيس كل هذا بدون اي منغصات، بمعنى اخر طوال 25 سنة هرجيسا تعمل كدولة ديمقراطية مستقلة.

‏و على غرار نجاح التجربة في الشمال (جمهورية أرض الصومال) قررت ولاية بونتلاند و عاصمتها جاروي و اهم ميناء لها في مدينة بساسو، و هي أحدى الأقاليم الثلاثة المكونة لجمهورية الصومال حاليا، إعلان الاستقلال هي كمان عام 1998م تحت حكم ذاتي مستقل عن مقديشو، و رغم أن التجربة حديثة و شابتها نزاعات مسلحة على الحكم و لأنها كانت مرتع القراصنة، و لكنها تجاوزت هذا كله حاليا، حتى ان اليوم هناك نزاع حدودي بين اقليم بونتلاند و أرض الصومال.

مع الإشارة إلى أن ولاية بونتلاند لا تمانع الوحدة مع مقديشو بشرط منحها امتيازات و صلاحيات واسعة بعكس (صومالاند) التي ترفض الوحدة تماما، ‏و مع هذا الحكومة المركزية في مقديشو لا تعترف بها و تعتبرها محاولة فاشلة لفرض الفيدالية على حكومة مقديشو، كل هذا الانقسام في السلطة الصومالية أضعف بتأكيد الحكومة المركزية في مقديشو التي لا تزال تتعافى تدريجيا من حرب انهكتها فعليا.

‏مقديشو اليوم ليست تلك المدينة مطبوعة في الذاكرة العربية (حرب و دمار و لجوء للخارج و عدم استقرار) بل هي اليوم عاصمة مستقرة تحاول استقطاب الاستثمارات الأجنبية (تركية و قطرية) و بناء البنية التحتية و الوقوف على ارجلها مرة اخرى بعد ان انتهت الحرب فيها.

‏الوضع اليوم في الصومال عبارة عن ثلاثة اقاليم، منهم 2 اقليم منفصلين فعليا و لهم حكم ذاتي مستقل(أمر واقع) عندهم علاقات ممتازة بالامارات تحديدا و اقليم واحد يطالب شكليا لاستعادة فرض السيطرة على الأقاليم الأخرى المستقلة، برغك انه لا يمتلك السيطرة الكاملة ع اراضي اقليمة.

‏ ‏منطقة القرن الإفريقي في صراع دولي من أجل السيطرة على خليج عدن و البحر الأحمر و باب المندب و التنافسية شديدة بين قطر و تركيا من جهة و الامارات و حلفائه من جهة اخرى، الجميع لديه اطماع في هذه المنطقة،  و محاولة البعض تصوير المسألة و كأنها بين سلطة تسيطر (مقديشو) و متمرد يحكم (ارض الصومال) هو تصوير مضلل و غير حقيقي.

لو اي شخص يتمعن في خريطة السيطرة الدولية في منطقة القرن الافريقي يجد أن إثيوبيا  تمتلك حصة في ميناء بربرة تعادل 19% و أيضا لها علاقات استراتيجية و اقتصادية مع جيبوتي و الامارات التي تمتلك قواعد عسكرية و موانئ في جيبوتي (خرجت قبل شهر) و مينار بربرة و ميناء بساسو و مناطق حدودية مع كينيا و في ارتيريا.

هذا غير ان جيبوتي الدولة الصغير بها قواعد عسكرية متنوعة (أمريكية و صينية و فرنسية و سعودية و يابانية)، كل هذا بجانب النفوذ التركي المتنامي في السودان و مقديشو.

و في الحقيقة بعد كل هذا هل أعتقد بأن حكومة الصومال تستطيع وقف اي اتفاقية تبرم بين جمهورية أرض الصومال و الامارات بخصوص ميناء بربرة الواقع في أرض الصومال و الذي تم فعلا بين مواني دبي و هرجيسا و أديس بابا؟.

مع أخذ كل ما سبق إضافة الى ان مقديشو و هرجيسا وقعتا اتفاقية بينهما في جيبوتي 2012م بشأن منح الأحقية لكل طرف بإبرام الصفقات التجارية، سيكون الجواب لا.. مع احقية مقديشو طبعا في تقديم اعتراض شكلي برلماني، و الاحتجاج و تسجيل موقف دولي و لكن كل هذا لن يمنع هرجيسا من إبرام الاتفاقيات مع من تشاء و متى تشاء.

الثلاثاء، نوفمبر 28، 2017

إستراتيجية السيطرة و لعبة ملء الفراغ

منذ بداية هذه الحرب و المملكة العربية السعودية تحاول السيطرة على ما تبقى من تحالفها القديم مع مراكز القوى الحاكم في شمال اليمن، المتمثل بقوة القبيلة و تحديدا قبيلة بيت الاحمر، التي تمتلك نفوذ واسع في مقاليد السلطة، و تربطها علاقات متينة معها.

تلك المراكز التي استثمرت السعودية بها المليارات على مدى عقود في سبيل تشكيل حاجز يكبح طموح اي سلطة رسمية تحاول إظهار استقلالية و إرادة حقيقية لدولة، و قد وجد هذا الدعم دائما ضالته على مدى تاريخ اليمن الحديث.

خلال السنوات السابقة، أصيبت هذه المراكز بالضعف، بعد أن خاضت الحرب ضد جماعة أنصار الله الحوثية انتهت بإستيلاء الأخير على العصيمات مسقط رأس قبيلة بيت الاحمر في سبتمبر 2013م، حتى سقوط عمران في يوليو 2014م، و اجتياح صنعاء في سبتمبر 2014م، و دخولهم منزل شيخ قبيلة حاشد الشيخ صادق الاحمر، و بطبيعة الحال مهدت كل هذه الأحداث إلى ما يعرف بإعلان الإنقلاب على حكم الرئيس هادي في فبراير 2015م.

ان فهم استراتيجية السعودية في التعامل مع شمال اليمن، و معرفة ماذا يمثل لها، هو ما سيحدد لنا ماهية العلاقة المستقبلية في المنطقة و سيحدد أيضا موقفها من الانفصال أو الوحدة و متى و كيف ستنتهي هذه الحرب.

فهذه الاستراتيجية كانت تعتمد على إبقاء اليمن كدولة تابعة تحت سيطرتها الغير مباشرة مع التحكم في مشاركة القرارات السيادية و تقديم النصيحة أن لزم الامر، حتى إذا تمردت السلطة في اليمن و اتخذت قرارت فردية تؤثر على السعودية، فالاخيرة تستخدم ورقة الضغط القبلي و الأيدي العمالة في المملكة و غيرها من الضغوطات لتعطيل مثل هذه القرارات، و هذا ما فقدته المملكة بعد انقلاب الحوثي على السلطة في 2015م، و تسعى لإستعادته فعليا.

و يبدو أن السعودية تحاول منذ إستكمال تحرير المناطق الجنوبية في أكتوبر 2015م، و التي تخضع حاليا لسلطة الشرعية، إلى إستخدام طرق اقل كلفة في التعامل مع الحوثيين في المناطق الشمالية، و ذلك عن طريق تأليب القبائل و محاولة خنق الحوثي من الداخل، رغم توقف شبة تام لأغلب جبهات القتال التي يتولاها انصار حزب الاصلاح، و هو ما اطال فترة الحرب كل هذه المدة بدون اي تقدم يذكر.

في الوقت الحالي يبدو ان تعقيدات الوضع الإقليمي و تنامي النفوذ الإيراني في المنطقة و حادثة إطلاق صاروخ بالستي يصل إلى الرياض في مطلع نوفمبر 2017م، قد دق ناقوس الخطر لدى للمملكة، مما جعلها تسارع في إعادة صياغة تحالفاتها و الاتجاه للاعتماد على التجمع اليمني للإصلاح، بدلا عن اعتمادها على حزام قبائل طوق صنعاء، الذي أثبتت التجربة عدم فاعليته في القضاء على جماعة الحوثي.

يعزز هذه الرؤية مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قيادات التجمع اليمني للاصلاح ( الاخوان المسلمين فرع اليمن ) في الرياض و التي من خلالها يسعى لأعطى الإصلاح دور أكبر في السلطة و تحريك الجبهات المتعرقلة منذ سنتين تقريبا، معتمد بذلك على ايدلوجية هذا الحزب و اعداد منتسبية و علاقته القوية داخل القبائل و ترامي نفوذه في مناطق مثل مأرب و تعز.

إن تقارب المملكة مع قيادات الإصلاح ليست وليدة الصدفة أو كانت غائبة و تم التفكير بها عشوائيا بل هي موجود منذ زمان، منذ استقبال قيادات الحزب عند فرارهم من صنعاء وعلى رأسهم علي محسن الاحمر الى الرياض، و وضعته كمشارك في عمليات الحرب ناهيك عن اختياره لمنصب نائب رئيس الجمهورية بدلا عن بحاح.

وايضا الموافقة على تمثيله عن اليمن في مؤتمر التحالف الإسلامي لمكافحة الارهاب و الذي عقد قبل عدة أيام، و هو من يعرف عنه دعمه لحزب الإصلاح، و قد كان مساهما مع علي صالح ( بحكم منصبة و قربة من صالح ) في احتضان الجماعات الأصولية منذ عودتها من حرب أفغانستان عام 89م، و دمجهم في بعض وحدات الجيش.

كل هذه التحالفات الجديدة ستكون لغرض التعجيل في حسم الحرب و تهيئة البديل الذي يستطيع ملء الفراغ السياسي و الاجتماعي(الديني)، فيما إذا تم القضاء على جماعة أنصار الله الحوثية أو تحجيم قوتها، التجمع اليمني للإصلاح يكاد يعتبر الطرف الوحيد الموالي للشرعية و لازال يحتفظ بقواعده الحزبية و أعضاء فاعلين على الأرض و هم يجيدون هذه اللعبة.

من جانب أخرى يبدو فعلا أن استراتيجية السعودية في الجنوب مبهمة و غير واضح كما هي واضحة في الشمال، فمن بداية التحرير و السعودية أوكلت مهمة إعادة السيطرة و بناء و تمهيد إعادة الحياة الاجتماعية و السياسية و الأمنية للإمارات لتتفرغ هي للشمال.

يبدو ان مفاتيح الجنوب ليست بتلك التعقيد منه في الشمال، و ايضا قد يكون الجنوبيين لا يمتلكون تلك الخبرة التي تجعلهم يستخدمون التفاوض السياسي أفضل إستخدام، و لعل السعودية تعتقد بأن الجنوب يسهل السيطرة عليه فيما إذا حاول التمرد على إرادتها، و الأهم أنها لا ترى بأن الجنوب يشكل تهديدا لأمنها القومي او على حدودها، لهذا لا توجد لديها جدية في التقارب مع الجنوبيين في الوقت الحالي، و كل الشواهد تقول بأنها تدعم اليمن الموحد و إن تركت مساحة مبهمة في حال تغيرت عندها بعض المعطيات كإستخدامهم كورقة ضغط إضافية على السلطة في المستقبل.